عودة للبيانات والمواقف

في جو حركة الإصلاح المتحفزة لصون وحدتها ورص صفوفها والذود عن خطها السياسي والصامدة في وجه الضغوط والتحديات والتدخلات الخارجية والمتماسكة ببنائها التنظيمي وسيرها السياسي الشوري الديمقراطي المتميز، ورسالتها الحضارية المتألقة في بيئة سياسية أذلها الطمع وأقعدها اليأس من إمكانية تحقيق التغيير بالفعل السياسي السلمي الرسمي والعلني، عقدت حركة الإصلاح الوطني ندوة سياسية وطنية للإطارات تحت عنوان "التجربة الديمقراطية في الجزائر تحديات وآفاق " وذلك يومي 1و2 محرم 1426 الموافق لـ 10و11 فيفري 2005 حضرها أعضاء المكتب الوطني و مجلس الشورى الوطني ونواب الحركة بالبرلمان ورؤساء مجالس الشورى الولائية ورؤساء وأعضاء المكاتب الولائية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية سكيكدة ورؤساء البلديات التابعين للحركة وإطارات هيئة التفكير والدراسات وممثلات الفروع النسوية وإطارات من الحركة بما يمثل الطواقم المسؤولة في الحركة على المستويين الوطني والمحلي.

وقد تدارس المنتدون بروح المسؤولية العالية أهم قضايا الحركة وأبرزها سواء المتعلقة بالبناء التنظيمي أو تلك المتعلقة بالرؤية السياسية، كما تناولوا بالنقاش المعمق كبرى التحديات التي تعترض البناء الديمقراطي في البلاد، في جو من الثقة الكبيرة في قدرات شعبناوأمتنا على الإهتداء إلى الصادقين من أبنائها للالتفاف حولهم والسير ورائهم لمواجهة تلك التحديات وخلصوا إلى النتائج التالية:

1. إن الحركة التي أثبت المحاضرون المنصفون من خلال دراسة مواثيقها وهياكلها أن ممارسة الحرية والالتزام بقواعد الفعل الديمقراطي أساس ثابت في حياة الحركة ومواثيقها الرسمية، تطالب الجميع الالتزام بالنزول عند مقتضيات التداول على السلطة وقبول آلياتها الديمقراطية.
2. تثمين الجهود التي تبذلها مؤسسات الحركة وطنيا ومحليا في التحضير للمؤتمر، ودعوتها لمواصلة الجهد بدقة التحضير وجودة العمل بما يجعل المؤتمر القادم نقلة متميزة ونوعية في مسيرة الحركة.
3. تثمين كافة القرارات التي اتخذتها مؤسسات الحركة من مجلس الشورى الوطني، والمكتب الوطني، ولجنة الانضباط .
4. تجديد كامل الثقة في رئيس الحركة الشيخ عبد الله جاب الله وكافة مؤسساتها، ودعوة كافة المناضلين للالتفاف حولهم ورفض كل محاولات النيل من مصداقيتهم.
5. دعوة الإخوة الخارجين عن إرادة مؤسسات الحركة إلى العدول عن مواقفهم وكف أذاهم، واحترام مؤسسات الحركة وقوانينها والاحتكام إليها والنزول عند قراراتها.
6. دعوة مؤسسات الحركة وطنيا ومحليا وكافة مناضليها إلى الانخراط في العمل السياسي والتنظيمي العادي بما تمليه طبيعة التحديات وتقتضيه ضرورات السير السياسي الراشد.
7. تثمين مسعى العفو الشامل والدعوة لجعله أداة خادمة للمصالحة الوطنية الحقيقية.
8. رفض كل المشاريع والمخططات التي تحاول النيل من هوية الأمة وعقيدتها باسم الإصلاح والتطوير .
9. الدعوة إلى وضع القوانين والآليات التي تضع حدا لممارسات الترويض وسياسات الإغراء والإكراه، وتجعل من الحريات الديمقراطية أداة الأمة في اختيار حكامها وممثليها وفي مراقبتهم ومحاسبتهم.
10. دعوة الدولة في موضوع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد إلى أن تباشر ذلك وفق نظرة وطنية واضحة تكون محل اتفاق مسبق مع مختلف الشركاء السياسيين والاجتماعيين، تسمح بالانتقال التدريجي نحو السوق الحرة والمنافسة المفتوحة مع تحمل مسؤولياتها وتبعات هذا الانتقال بقبول تمويل التغطية الاجتماعية الضرورية لكل الفئات المتضررة من عملية إعادة الهيكلة.
11. التنديد بالزيادة المرهقة في كل مجالات الحياة الضرورية بما فيها أسعار الغاز والبنزين، ودعوة السلطة إلى مراجعة سياسة الأجور على ضوء مقاييس العدل في توزيع الثروة وتحقيق الكفاية الاجتماعية.
12. تجديد مساندة الحركة لجهاد الأمة في فلسطين والعراق واعتزازها بجهود المقاومين بكل تياراتهم وانتماءاتهم ورفضها لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ولكل إفرازاته وآليات تنفيذه.
13. وفي الختام فإن الندوة إذ تثمن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الحركة ومناضليها لتجاوز مرحلة التأسيس والسير نحو مرحلة اكتمال البناء والنضج، تعتبر مثل هذا النشاط خطوة هامة على طريق تكوين حركة متيقنة من هويتها ومتأكدة من توجهها ومتمتعة بالوحدة الفكرية والتنظيمية والعاطفية، وتجدد العهد مع الله سبحانه أولا ثم مع نفسها وقيادتها ومع شعبها ووطنها على الثبات على خط السير ومبادئه وبذل الجهد المطلوب في خدمة الدين والوطن.