إلتقى مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح الوطني بتاريخ 20- 21 شعبان 1421 هـ الموافق لـ 16- 17 نوفمبر 2000 بالنادي الثقافي للمجاهد بالجزائر العاصمة في دورة عادية لمدارسة الوضع الداخلي للحركة والوضع السياسي العام داخليا وخارجيا. وبعد الاستماع إلى كلمتي رئيس مجلس الشورى الوطني السيـد محمد بولحية ورئيس الحركة الشيخ عبد الله جاب الله، تم عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب الوطني والتطرق لمستجدات الساحتين الوطنية والدولية، خلص المجلس إلى ما يلي:

• 1- تثمين مجهودات المكتب الوطني في تنفيذ برنامجه والإشادة بالأداء المميز لنواب حركة الإصلاح الوطني في المجلس الشعبي الوطني.
• 2- التنديد بالحصار السياسي والإعلامي المطبق والمضروب على المعارضة الفعلية في البلاد، وبسلوك وزارة الداخلية القاضي بعدم منح الاعتماد لبعض التشكيلات السياسية وعلى رأسها حركة الوفاء والعدل وهو ما ينم عن استمرار عقلية الدوس على قوانين الجمهورية.
• 3- الدعوة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة بتصحيح المسار الانتخابي.
• 4- عدم ارتقاء برامج الحكومات المتوالية إلى تحسين الوضع الاجتماعي المتردي مما ينذر بانفجار اجتماعي يهدد مستقبل البلاد، وعليه تدعو حركة الإصلاح الوطني النواب إلى تدارك هذا الوضع في إطار قانون المالية 2001.
• 5- استمرار حالة اللاأمن في بعض مناطق البلاد الذي يؤكد صحة رؤية الحركة حول قصور قانون الوئام المدني، مما يدعو إلى ضرورة المبادرة بحل سياسي عادل يفضي إلى مصالحة وطنية شاملة.
• 6- إن تفشي ظاهرة الفساد العام من اختلاس لأموال الشعب وتفاقم للجريمة المنظمة وانحلال خلقي يعبر عن عدم قيام المؤسسات المعنية بدورها.
• 7- مباركة الانتفاضة الفلسطينية التي كانت ولا تزال شعلة نضالية تحيي الضمير العربي والإسلامي تجاه قضية القدس وبقية الأراضي المحتلة، واعتبار المواقف الصادرة عن القمتين العربية والإسلامية على ما تضمنته من دعم للقضية الفلسطينية لا ترقى إلى مستوى الصراع الحضاري الذي لا يواجه إلا بتبني استراتيجية شاملة في مستوى تحديات الكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى يدعو الجزائر إلى اتخاذ موقف مشرف مدعم للانتفاضة وفاءً لشعار "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

"إن الله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا بأنفسهـم.."